رساله فی تعاقب الایدی

[الخطبه]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.

و بعد نقول

و من هذه الجهه التزم بعض الأعاظم

بأن الخطاب بالنسبه الی غیر من بیده التلف تکلیفی لا وضعی، و التزم آخر بأن الأیدی المتعدده طرف الإضافه لبدل واحد و ان البدل الواحد مضاف إلی الأیدی لا ان علی کل واحده منها بدل مستقل فرارا عن لزوم المحذور المزبور و ان الخطاب بالنسبه إلی الجمیع وضعی بهذا المعنی لا بالمعنی الآخر المتقدم.

و لکن أنت خبیر بأن أصل الشبهه لا موقع لها فضلا عما التزموا به فی جوابها و ذلک لان الغرض من تعدد البدل ان کان ما یقوم مقام المبدل فعلا فهو فی غایه المتانه، و لکن ما علی الأیدی قبل أدائها إلی المالک لا یقوم مقام مبدله إلا بعد أدائه المسقط للبقیه بلا تصور تعدد فی هذا المقام و ان کان المقصود عدم تعدد ما یصلح للوفاء بغرض المبدل، فإنکاره مساوق إنکار البداهه إذ إمکان تعدد الابدال لشی ء واحد بهذا المعنی کالنار علی المنار و لذا تری لکل دواء و مسهل ابدال متعدده، و المفروض ان ما علی الأیدی المتعدده لیس الا البدل بهذا المعنی لا بالمعنی السابق کما عرفت.

و حیث اتضح ذلک فنقول:

ان الظاهر من العموم بعد ما کان ما أخذت بنفسه علی الید فمرجعه فی الید الاولی الی کون ما هو تحت یده و استیلائه بأخذه علی یده فکأنه قال ان ما هو تحت یده علی یده، و لازمه اعتبار وجود آخر لما تحت یده بجعله فوقها، و لازمه کما أشرنا اعمال عنایه فی اعتبار العین فوق الید و علیها.

و حینئذ یبقی الکلام فی أن محل اعمال العنایه، تاره نفس وجود العین و یقال إن الوجود بالعنایه علی الید حقیقه بمعنی إبقاء مدلول علی و الاستعلاء علی حقیقته بلا تصرف فیه، و اخری محل اعمال العنایه هو مدلول علی و أن الوجود الحقیقی للعین الذی هو تحت الید کان علی الید بلا تصرف فی وجود العین ابدا، و لعل نظر من قال بتعدد الإضافه الی ذلک لا أن ما هو علی الید هو الإضافه کی یکون خلاف ظاهر العموم کما أشرنا.

منها:

انه علی الأعمال الأول تبقی الغایه من الأداء الحقیقی بحاله حیث أن أداء العین بوجوده الحقیقی برد عینه و بوجوده الاعتباری برد بدله، و هذا الأداء أیضا أداء حقیقی بلا عنایه فیه، و اما علی الثانی فلا محیص من اعمال عنایه أخری فی الأداء الذی هو الغایه بجعل أداء بعض مراتبه بمنزله أدائه من حیث أن البدل واف ببعض مراتب العین لا انه مصداق وجودها حقیقه و المفروض أن ما علی الید بالعنایه وجود العین حقیقه.

و بعباره أخری نقول: إن الغایه مضافه الی ما أخذت فإذا فرض لما أخذت وجودان، فلا محاله الأداء المضاف الی جامع الوجودین حقیقی وجود کل بحسبه و أما إذا فرض لوجود ما أخذت حقیقته وجود واحد و اعتبر لهذا الوجود الحقیقی مکانین بحیث استعمل العنایه فی المکان لا فی الوجود و الأداء المضاف الی وجود العین حقیقه لیس إلا بأداء شخصه و الا فأداء بدله لیس وفاء حقیقیا له فلا محیص حینئذ من اعمال عنایه أخری فی الغایه کما لا یخفی.

و من تبعات هذه الجهه من الفرق بین العنایتین یتولد نتیجه أخری،

و هی أن بمقتضی العنایه الأولی عند کون الید اللاحقه الوارده علی ما فیها بأخذها یصدق انها وارده علی وجودی العین الذین هما فی الید و علی الید، ففی الحقیقه استیلاؤه علی العین استیلاء علی وجود العین لجمیع أنحائه و شؤونه، فکان الید الثانیه بمنزله کأس آخر قائم علی الکأس الأول الحاوی للعین بشؤونها، و لازمه احداث ما أخذت عینا اعتباریا علی الید الثانیه للمالک و عینا اعتباریه أخری علی الید الثانیه للضامن.

کل ذلک لعموم علی الید ما أخذت غایه الأمر ما أخذ فی الید الاولی وجود عین واحده و فی الید الثانیه وجودان للعین من حقیقی و اعتباری و کل منهما علی الید الثانیه، و بهذه الملاحظه یقال: ان الید الثانیه أیضا مشغوله بمال الضامن فعلی یده أیضا وجود هذه العین، غایه الأمر لیس للضامن السابق مطالبه اللاحق إلا فی ظرف أدائه ما علیه من البدل لأن أدائه موجب لتلف ماله فله الرجوع الی اللاحقه بما علیه من ماله أیضا.

کما أن للمالک أیضا الرجوع الی اللاحقه فی ظرف تلف ماله بید اللاحق أو حیلولته، غایه الأمر یکون مطالبته فی ظرف أدائه ما علی یده برجوع المالک الیه و هذا واضح فی فرض تلف العین، کما أن من بیده التلف لیس له ید لاحقه فلا مقتضی

و اما فرض بقاء العین فی ید اللاحقه

فإن طالب المالک من السابقه شخص العین فهو بمنزله الإذن بأخذها من اللاحقه و إعطائها للمالک فلا اشکال فیه، و ان طالب البدل و لو بملاحظه حیلولته بین المالک و المال فلا شبهه فی انه بأداء البدل یسقط سلطنه المالک عن مطالبه العین عن اللاحقه لظهور حتی تؤدی فی سقوط استحقاق المالک، و لا أقول بأن العین تخرج عن ملک المالک بأخذ بدلها، کیف و البدل وجود ناقص للعین فکیف یوجب ملکه خروج الوجود الکامل من شخص العین عن ملکیه المالک.

و لئن شئت قلت إن المالک أخذ بدل مالیه العین و إلا فشخصها باق علی ملکه و لا ینافی ذلک أیضا مع مالکیه المالک للبدل حیث انه بدل مرتبه من مراتب العین فلا قصور فی الجمع بین ملکیه البدل و المبدل، نظیر الجمع بین طلب البدل و طلب مبدله فی الابدال الناقصه فی العبادات، و انما لا یتصور الجمع بین الملکیه و الطلب فی البدل التام لا الناقص و حینئذ لذی الید السابقه بعد أدائه البدل استحقاق مطالبه العین التی هی بالید اللاحقه ببعض مراتبها التالف من ماله بأدائه مع سقوط سلطنه المالک بأخذه البدل عن حقیقه العین فإذا أخذ السابقه العین من اللاحقه یرجع سلطنه المالک علیه لخروجه عن الحیلوله و یصیر مستحقا للعین و یرجع بدله المأخوذ إلی المأخوذ منه فیعطی الأخذ العین للمالک و یأخذ ما أعطاه من بدل العین.

ثمَّ بهذه النسبه نقول بالنسبه إلی سائر الأیدی فبتعدد الأیدی یتعدد اعتبار وجودات للعین علیها علی وجه موجب لرجوع السابقه عند تلف العین أو حیلولتها إلی اللاحقه، نعم کل سابقه بالنسبه إلی اللاحقه لیس له الرجوع مع عدم إعطاء ما علی یده للمالک أو السابقه، کما انه مع إعطائه إیاه أیضا لیس له الرجوع الی اللاحقه بالنسبه الی ما

و من هذا البیان ظهر أیضا حال بدل الحیلوله

و ان المالک مالک للبدل المأخوذ و مالک للعین مع کون المأخوذ أیضا بدل نفس العین، غایه الأمر حیث انه بدل ناقص و واف ببعض مراتب العین فلا مانع فی ملکیه المالک له عند أخذه البدل مع بقاء ملکیته لشخص العین دون جهه مالیه علی حالها.

و لو قیل بان البدل فی الحیلوله بدل العین فی السلطنه لا الملکیه

کی برجوع العین یرجع البدل کان أولی، و لکن لازمه عدم ملکیه المالک للبدل المأخوذ بل فی حکم ملکه فی السلطنه علی جمیع التصرفات فیه، نظیر القول بالإباحه فی معاطاه البیع مع حفظ حقیقه البیع من المبادله بین المالین فیها، و لکن ذلک خلاف ظاهر کلماتهم من کون المأخوذ بدلا ملک للأخذ غایه الأمر مراعی ببقاء الحیلوله فتدبر فیه حیث لا یأبی کلماتهم من الحمل علی هذا المعنی لو لا دعوی ان البدل فی مورد التلف أیضا بحکم بدل الحیلوله من کونه مرجوعا أیضا برجوع العین علی خرق العاده و الحال ان المرتکز فی الأذهان فیه هو الملکیه، و لم یتوهم أحد فیه انه بدل السلطنه فلیکن کذلک فی بدل الحیلوله أیضا إذ هما من هذه الجهه یرتضعان من ثدی واحد کما لا یخفی.

و علی أی حال نقول ان ترتیب هذه الآثار و اللوازم إنما هو من تبعات کون ما علی الید ملک الضامن قبل أدائه الذی هو من تبعات العنایه فی الوجود و أما علی العنایه فی المحل لا فی الوجود، فلا شبهه فی ان الید الثانیه الوارده علی العین بجمیع شئونها قائمه علی عین المالک بلا قیام یده علی مال الضامن و حینئذ من قبل هذا العام لا مقتضی لرجوع السابقه علی اللاحقه عند إعطائه البدل، لان یده حینئذ بالنسبه الی ما هو تحت الید الاولی ید علی مال المالک و غایه ما تقتضیه یده جواز رجوع المالک علیه، لا جواز رجوع الضامن عند خسارته علی اللاحقه، فإثبات مثل هذا الحکم حینئذ من عموم علی الید فقط دونه خرط القتاد.

و نظیره فی هذا الاشکال لو قلنا بان مفاد علی الید تعهد الضامن و التزامه برده بلا اعتبار وجود عین علی الید، إذ مجرد العهده لا یصلح أن یقع تحت الید و موردا للضمان کیف و هو من شئون الأموال عینا کانت أم منفعه أو حقا، و أما الأحکام الوضعیه و التکلیفیه فهی أجنبیه عن مقام التضمین بید أو غیرها.